ديكتاتوري پرولتاريا؛ گذار به رهايي

بهزاد باقری

ديكتاتوري پرولتاريا چه بعنوان يك آلترناتيو وافق (افقي كه جنبش معيني در جامعه آن را نمايندگي مي‌كند) و چه بعنوان يك ترم و واژه‌‌ي كليدی در ادبيات ماركسيستي (بر هيچكس پوشيده نيست كه ديكتاتوري پرولتاريا يكي از اجزاء جدايي‌ناپذير تئوري و عمل جنبش كمونيستي است) تا كنون موجب بدفهمي و كج نمايي زيادي قرار گرفته است، تا جائي كه كمتر تئوري‌اي را در جهان معاصر مي‌توان يافت كه يكي از پايه‌هاي بنيادين‌اش اينگونه مورد تحريف قرار گرفته باشد.
از يكسو تئوريسين‌ها و كارپردازان رنگارنگ بورژوازي(از سوسيال- دموكرات و ليبرال گرفته تا محافظه‌كاران و مذهبيون) با جلوه دادن ديكتاتوري پرولتاريا به عنوان نظامي سياسي كه در آن يك حزب به صورت مطلق حكومت را به دست گرفته و آزاديهاي فردي و مدني را منكوب و مخالفان را با خشونت سركوب مي‌كند و اراده استبدادي خود را به ديگر اعضاي جامعه تحميل مي‌كند، قصد دارند با مخدوش كردن و قلب واقعيتها (امري كه كار هر روزة آنها و رسانه‌ها و ميدياي آنهاست) تصوير جامعه سوسياليستي و تئوري جنبش مخالفشان را سياه و تيره و تار بنمايند و هر گونه تلاش براي مبارزه و نفي مناسبات موجود را عبث جلوه داده و از آن جلوگيري كنند.(بسياري از جريانات و احزاب باصطلاح كمونيست و در واقع رفرميست غربي نيز با قبول يك تصوير كمابيش مشابه تصوير مذكور با كنارگذاشتن ديكتاتوري پرولتاريا از تئوري و برنامه خود عملاً به موضع حمايت از نظام‌هاي مستقر ساسي كشورهايشان در غلطيدند .نمونه حزب كمونيست فرانسه، نمونه بارز آن است.)
از سوي ديگر سوسياليسم بورژوايي سابقاً موجودشوروی وبلوک شرق و واقعا موجود امروزي در برخي از كشورها و ناسيوناليسم و پوپوليسم جهان سومي نيز با منحرف‌كردن برنامه و محتواي واقعي ديكتاتوري پرولتاريا در تئوري و جازدن سرمايه‌داري انحصاری دولتي با ساختار تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي متمركز و ديكته شده از بالا و تحميل انفراد اجتماعي به طبقة كارگر و محروم كردن آن از شركت در پروسة تصميم‌گيريهاي اقتصادي و سياسي در عمل، موجبات ضعف و افول جنبش انقلابي كارگري و باژگونه جلوه دادن اهداف و وظايف حقيقي آن را فراهم آوردند.
براي بيرون آوردن ديكتاتوري پرولتاريا از زير آوار تحريفات و نشان دادن خصلت و ماهيت واقعي و جايگاه آن در تحقق‌پذيري افق طبقة كارگر، توضيح مختصر برخي از پايه‌هاي بديهي تئوري ماركسيم ضروري مي‌رسد.
ديكتاتوري پرولتاريا از زاويه لزوم انقلاب اقتصادي:
بدون شك ديكتاتوري پرولتاريا، زائيده انقلاب است. انقلابي كه با توجه به مقاومت خشونتبار بورژوازي در مقابل خلع يد سياسي و اقتصادي‌اش، ناگزير شكلي قهرآميز به خود مي‌گيرد (البته طبقه كارگر با حداقل قهر اين خلع يد را به پيش مي‌برد)، اما آنچيزي كه هدف انقلاب و هدف حكومت كارگري است، تحول انقلابي اقتصاد جامعه است.
اساس ستم همه جانبه‌اي كه سرمايه‌داري بر استثمارشوندگان روا مي‌دارد، ستمي است كه ريشه در انقياد اقتصادي آنها دارد. باز توليد جامعه طبقاتي سرمايه‌داري و روبناي سياسي و دولت‌اش بيش از هر چيز به بازتوليد مناسبات اقتصادي سرمايه‌داري گره خورده است. آزادي طبقه كارگر، از قيد سرمايه‌داري بدون یک انقلاب اقتصادی که اساس بازتولید مادی سرمایه داری- مالكيت خصوصي بر وسائل توليد، كالا بودن نيروي كار و حاكميت توليد كالايي و توليد براي سود به جاي توليد براي تامين نيازها و خوشبختي انسانها- را نفي مي‌كند غيرممكن است.

طبقه كارگر تنها با استقرار سوسياليسم به مثابه يك نظم اقتصادي و برقراري دوباره مناسبات توليدي جامعه بر پايه‌اي نوين است كه قادر خواهد بود، پيروزي اهداف خويش را تضمين نمايد. به سرانجام رساندن اين انقلاب اقتصادي بدون تصرف قدرت سياسي و بدون ايجاد يك دولت كه اين انقلاب را به اجرا مي گذارد و از آن حفاظت مي‌كند، ممكن نيست. اما آنچيزي كه
وجود موقتي اين دولت نيز هرگونه دولت ديگري را ايجاب مي‌كند چيست؟ پاسخ به اين سؤال در تئوري ماركسيستي دولت نهفته است.
ماركسيسم و تئوري دولت:
از نقطه نظر تئوريسين‌هاي بورژوازي و نيز كساني كه قصد دارند، مناسبات اقتصادي اجتماعي موجود را عادلانه، طبيعي و ابدي وانمود كنند، مبارزه طبقاتي يا اصلاً در جامعه وجود ندارد و يا اينكه دولت، به عنوان نماينده منفعت كل جامعه، منافع متضاد طبقات اجتماعي را با هم آشتي مي‌دهد و نظم را مستقر مي‌سازد. همچنين در ادامه اين طرز تلقي، بسياري از سوسيال دمكراتها و كائوتسكیست‌هاي ديروزي و امروزي بر اين باورند كه دولت در دوره سرمايه‌داري ماهيت سابق خود را از دست مي‌دهد و از صورت عامل جبر و زور بر توده‌هاي استثمار شونده خارج مي‌شود، آنان دمكراسي پارلماني بوژوايي را يك دمكراسي خارج از طبقه و سازماني مي‌دانند كه در بالاي طبقات قرار گرفته و منافع اكثريت را حفظ مي‌كند.
ماركسيسم اما، حقيقت وجودي هر دولتي را مستقل از سفسطه‌هايي كه قصد دارند آن را برخاسته از ارادة اكثريت مردم و نمايندة منافع آنها و شكل گرفته در يك پروسه دمكراتيك باحق رأي عمومي كه اكثريت مردم بر آن مهر تأييد زده‌اند، وانمود كنند و در تقابل با اين خرافات آشكار مي‌سازد و عنوان مي‌كند كه دولت حاصل آشتي ناپذيري تضاد طبقات اجتماعي است. دولت ارگان سيادت طبقه اجتماعي از نظر اقتصادي مسلط در جامعه براي سركوب طبقة متخاصم باوي و حفظ و باز توليد اركان جامعه‌اي است كه منافع وي با وجود آن تضمين مي‌گردد. دولت- البته تنها در شكل استثمارگر آن- قهراً (بوسيله ارتش، پليس و دارو دسته‌هاي حرفه‌اي مسلح، دادگاهها و زندانها و ...) و نيز به طرق ظاهراً مسالمت آميز (تلقين ايدئولوژي خود به جامعه توسط نهادهاي آموزشي، رسانه‌ها و ...) طبقات استثمار شونده را در چارچوب شيوه‌ي موجود توليد، نگه مي‌دارد.
ماركسيسم با صراحت تمام هر دولتي را نيرويي خاص براي سركوب مي‌داند، به اين معنا كه حتي در دمكراتيك‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري نيز، كارويژه‌ي اصلي دولت، سركوب طبقه كارگر و استثمار شونده توسط اقليت استثمار كننده به شيوه‌هاي گوناگون است.
دولت ديكتاتوري پرولتاريا، تنها دولتي در طول تاريخ است كه صراحتاً ماهيت طبقاتي و نقش تاريخي خود بعنوان عامل اعمال قهر بر استثمارگران را مي‌پذيرد و بر آن صحه مي‌گذارد،‌ اجراي آلتر ناتيو طبقه كارگر براي سازماندهي جامعه بدون يك دولت متشكل كننده‌ي پرولتارياي انقلابي و مدافع منافع وي ممكن نيست. در حقيقت نيازها و ملزومات گذار از سرمايه‌داري به كمونيسم وجود چنين دولتي را ايجاب مي‌كند.
- لزوم ديكتاتوري پرولتاريا به مثابه دورة گذار به كمونيسم:
«بين جامعه سرمايه‌داري و جامعه كمونيستي، مرحله‌اي از دگرگوني انقلابي يكي به ديگري وجود دارد، متناظر با اين مرحله يك دوره گذار سياسي نيز وجود خواهد داشت كه طي آن حكومت چيز ديگري جز ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا نمي‌تواند باشد.» كارل ماركس، انتقاد برنامه گوتا
كمونيسم تنها تئوري ای براي اثبات مبارزه‌ي طبقاتي در جامعه نيست. بلكه آن جنبش و آن تئوري است كه قصد دارد مبارزه طبقاتي را به سرانجام آن يعني محو طبقات برساند. اما براي محو طبقات، مبارزه‌ي طبقاتي ميان پرولتاريا و بورژوازي بدواً بايد به پيروزي پرولتاريا و تصرف قدرت سياسي توسط وي بيانجامد. ديكتاتوري پرولتاريا چيزي جز دولت طبقه كارگر يعني «پرولتارياي متشكل شده بعنوان دولت، براي لغو مناسبات اقتصادي – اجتماعي سرمايه‌داري و به اجرا گذاشتن افق و برنامه طبقه كارگر بعنوان پايه‌اي كه جامعه حول آن زيست خود را ادامه مي‌دهد و براي از بين بردن طبقات و پاية وجودي دولت يعني تضاد طبقاتي است. ديكتاتوري پرولتاريا پس از انجام اين امر خود را غير لازم مي‌سازد و به تدريج زوال مي‌يابد.
آزادي حقيقي‌اي كه هدف مبارزه انقلابي طبقه كارگر است و رهايي واقعي و همه جانبه انسانها- از زاويه ماركسيستي- تنها در يك جامعه كمونيستي متحقق خواهد شد. جامعه سوسياليستي (اصطلاحي كه براي فاز پاييني جامعه كمونيستي به كار مي‌رود) و قدرت سياسي سازمانده آن يعني ديكتاتوري پرولتاريا تنها وسيله و ابزار رسيدن به آن است.
به تعبير انگلس تنها هنگامي مي‌توان از آزادي و برابري واقعي سخن گفت كه ديگر دولتي وجود نداشته باشد. آزادي، رهايي و برابري واقعي، آزادي و برابري اي كه تحت تأثير ملاحظات جامعه طبقاتي و محضورات تضاد و مبارزة طبقاتي حاكم بر آن محدود نشود. تنها در جامعه‌اي بدون طبقه و بدون دولت متحقق خواهد شد.
اما در اين دوره گذار به كمونيسم،‌ ساختار سياسي جامعه چه شكلي خواهد داشت؟ اين سؤالي است كه ماركسيسم بدون خيال پردازي و ارائه طرح‌هاي اتوپيك براي آينده جامعه و با تكيه بر تجربيات واقعي مبارزه‌ي طبقاتي به آن پاسخ مي‌گويد.
- خطوط عمدة ساختار سياسي دوره‌ي گذار
برخلاف حتي دمكراتيك‌ترين كشورهاي سرمايه‌داري – دموكراسي‌هاي پارلماني غربي- كه در آنها زحمتكشان و استثمار شوندگان به حكم سرمايه داري بودن اين جوامع و حاكم بودن منافع اقليتي از افراد جامعه بر آن – يعني طبقه بورژوا- عملاً بر ساز و كار تصميم‌گيريهاي اصلي اجتماعي و سياسي و تعيين سرنوشت خويش تأثيري ندارند و در تقابل مستقيم با نظامهاي كاپيتاليستي سركوبگر حاكم بر اكثريت امروزي مردم جهان و رژيم های استبدادي‌اي كه براي تضمين بقاي نظم سرمايه‌داري بي‌حقوقي مطلق را بر آنان تحميل كرده‌اند، ديكتاتوري پرولتاريا بر سازماندهي شورائي جامعه و بر اين اساس دخيل كردن مستقيم و وسيع اكثريت افراد در پروسه تعيين و اجراي سياستهاي حاكم بر جامعه استوار است و هر چقدر كه اين اكثريت تعداد بيشتري از مردم را فرا گيرد، به همان نسبت هم اين دولت، بيشتر ضرورت وجودي خود را از دست خواهد داد.
دولت ديكتاتوري پرولتاريا، ارگان سركوب مبارزة قهرآميز بورژوازي عليه پرولتاريا (لاجرم با استفاده از قهر) و جلوگيري از اعاده‌ي آن شرايط و پيش شرط‌هاي اقتصادي – اجتماعي است كه موجب قدرت گيري و گسترش دوباره مناسبات سرمايه‌داري در جامعه مي‌گردد. مبارزة احزاب و گروههايي كه افق و آلترناتيوهاي بورژوايي براي حيات جامعه را نمايندگي مي‌كنند و خواستار بازگشت شرايط اقتصادي و سياسي پيش از تشكيل ديكتاتوري پرولتاريا هستند، اگر در چارچوب مسالمت‌آميز و با ابزارهاي متعارف سياسي و به صورت مبارزه‌اي سياسي براي جلب جامعه به نظرات و اهداف آنها صورت بگيرد، به هيچ عنوان به صورت قهرآميز توسط دولت كارگري سركوب نخواهد شد.
در شرايطي كه توليد و بازتوليد مناسبات اقتصادي و اجتماعي جامعه بر مبناي افق و اهداف و برنامة طبقه كارگر- برنامه‌اي كه با اجراي آن طبقه كارگر نه تنها خود بلكه بشريت را آزاد خواهد ساخت- باشد، اتفاقاً وسيع‌ترين آ‍زاديهاي فردي و اجتماعي براي بر پا نگهداشتن و تضمين بقاي اين مناسبات نه تنها لازم بلكه حياتي خواهد بود.
سوسياليسم تنها با دخالت دادن بيشترين تعداد ممكن افراد از طبقه كارگر و ديگر توده‌هاي جامعه – كه اكثريت آنها توده‌هاي كاركن جامعه هستند- در تصميم‌گيريهاي سياسي و اقتصادي است كه بقاي خود را تضمين مي‌كند و قابليت پيروزي بر سرمايه‌داري را مي‌يابد.
حكومت پرولتري بر پاية مؤسسات و نهادهاي انتخابي و بر همين اساس آزادي كامل و مطلق بيان، تحزب، تشكل، اجتماعات و ... استوار است. نفي پارلما نتاريسم به معناي نفي جدايي نهادهاي قانونگزار از نهادهاي مجري قانون و الغاي موقعيت ممتاز و امتيازات مادي فوق‌العاده نمايندگان، و همچنين نابودي ارتش و هرگونه نيروي مسلح حرفه‌اي و جايگزيني آن با تسليح توده‌اي از مهمترين اجزاي استقرار نظم سياسي پرولتري هستند.
با در هم شكسته شدن ماشين دولتي بورژوازی مافوق مردم ، وظايف دولتي از وظايف مصنوعاً پيچيده شده و رياست مآبانه قشر مخصوصي از كاركنان دولتي عالي رتبه، فوراً به وظايف ساده شده‌اي تبديل مي‌گردد كه توسط افراد منتخب، پاسخگو و قابل عزل كه مزاياي اجتماعي آنها از سطح زندگي طبقه كارگر بالاتر نمي‌رود، انجام مي‌شود و سپس به تدريج انجام اين وظايف مستقيماً به دست عموم مردم خواهد افتاد.
«ما هدف نهايي خود را نابودي دولت، يعني از بين بردن هرگونه اعمال قوه قهريه متشكل و سيستماتيك و به طور كلي هرگونه اعمال قوة قهريه نسبت به افراد قرار مي‌دهيم ما در انتظار فرارسيدن آن نظام اجتماعي نيستيم كه در آن اصل تبعيت اقليت از اكثريت مراعات نگردد. ولي ما كه در راه سوسياليسم مي‌كوشيم يقين داريم كه سوسياليسم با رشد خود به مرحلة كمونيسم خواهد رسدي و بدين مناسبت هرگونه ضرورت اعمال قوه قهريه نسبت به افراد به طور كلي و تبعيت يك فرد از فرد ديگر و يك بخش اهالي از بخش ديگر از ميان مي‌رود، زيرا افراد بدون اعمال قوه قهريه و بدون تبعيت عادت خواهند كرد شرايط بدوی زندگي اجتماعي را مراعات كنند.» و.ا.لنين، دولت و انقلاب